عارف اليافعي
09-06-2010, 04:10 PM
نالت الباحثة دلال علي اليزيدي درجة الماجستير بتفوق في إدارة الأعمال من جامعة ماسترخت للإدارة وجامعة صنعاء وذلك على رسالتها العلمية الموسومة بـ "المعوقات غير التنظيمية لتقدم المرأة وظيفياً في القطاع الخاص باليمن"، والتي درست فيها عدد من العوائق الشخصية والأسرية والاجتماعية وتلك المتعلقة ببيئة العمل. وقد ابتكرت الباحثة إطاراً نظرياً خاصاً لبحثها - يضم كل تلك العوائق – مبنياً على الدراسات النظرية السابقة وخبرتها العملية وملاحظات أكاديميين ومتخصصين بقضايا النوع الاجتماعي.
وشملت 14 منظمة تجارية وصناعية وخدمية في العاصمة صنعاء مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة ويزيد موظفيها عن 20 موظفاً وموظفة. وقد أجاب على استبيان الدراسة 131 موظفة في مختلف المستويات الإدارية في هذه المنظمات. وقد تم تسليط الدراسة على القطاع الخاص بسبب ارتفاع نسبة الفرص بحصول المرأة على فرص أفضل في الترقية، وارتفاع مستوى الأجور مقارنة بالقطاع العام وبحسب الكفاءات.
وأكدت نتائج الدراسة الاستكشافية أن كل الموظفات العاملات في المنظمات الخاصة موضع الدراسة قد أدركن وجود عوائق ذاتية شخصية وأسرية – أطلقت عليها الباحثة عوائق داخلية، وكذلك عوائق خارجية مرتبطة ببيئة العمل وأخرى مجتمعية – مع تفاوت في قوة وحضور تلك العوائق.
وأفادت النتائج إجمالاً أن العوائق الاجتماعية والشخصية تمثل أكبر العوائق أمام تقدم المرأة وظيفياً وتبوأها مناصب قيادية عليا. وفيما تعتقد العاملات المشمولات في الدراسة أن الزواج وانتقال وظيفة الزوج إلى منطقة أخرى يشكلان عوائق ولو بشكل متوسط، إلا أنهن يرين أن الأسرة بنطاقها الأوسع تشجع على تقدم المرأة وظيفياً. ومن أبرز المعوقات المتعلقة بيئية العمل غياب المرافق التي تحافظ على خصوصية المرأة. أما العوامل الاجتماعية ومنها المنظور الديني والانطباع السائد حول المرأة وغيره من عوامل التمييز النوعي تشكل مجتمعة عوائق كما سبق الذكر.
وأثبت تحليل الفروق لبعض خصائص العينة والعوامل التي افترضتها الباحثة اليزيدي أن التعليم الجامعي والشهادات العليا تعزز من ثقة المرأة بنفسها مما يمكنها من التغلب على العوائق اجتماعية كانت أو شخصية. وفي حين وجدت الدراسة أن معظم الموظفات في هذه المنظمات في العشرينات من العمر ولديهن التأهيل العلمي الجامعي، إلا أنهن لا يملن إلى منافسة زملائهن الذكور في الحصول على مناصب قيادية في أماكن أعمالهن، للأسباب الاجتماعية المشار إليها سابقاً.
إلى ذلك أوصت الباحثة العاملات الطموحات في تحقيق تقدم وظيفي أن يثابرن بتفان في أعمالهن وأن يتغلبن على الصورة النمطية للمرأة العاملة، وذلك بمعرفة حقوقهن القانونية والمحافظة على علاقات عمل جيدة مع محيطها. كما أوصت الباحثة، وهي مسئولة إدارية في مشروع دولي، أن تتبنى شركات القطاع الخاص في اليمن سياسات تراعي المساواة وتكافؤ الفرص للجنسين، وتمكين المجيدات من العاملات من مناصب قيادية أعلى، مع توفير بيئة عمل ومرافق محفزة لعمل المرأة.
وشملت 14 منظمة تجارية وصناعية وخدمية في العاصمة صنعاء مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة ويزيد موظفيها عن 20 موظفاً وموظفة. وقد أجاب على استبيان الدراسة 131 موظفة في مختلف المستويات الإدارية في هذه المنظمات. وقد تم تسليط الدراسة على القطاع الخاص بسبب ارتفاع نسبة الفرص بحصول المرأة على فرص أفضل في الترقية، وارتفاع مستوى الأجور مقارنة بالقطاع العام وبحسب الكفاءات.
وأكدت نتائج الدراسة الاستكشافية أن كل الموظفات العاملات في المنظمات الخاصة موضع الدراسة قد أدركن وجود عوائق ذاتية شخصية وأسرية – أطلقت عليها الباحثة عوائق داخلية، وكذلك عوائق خارجية مرتبطة ببيئة العمل وأخرى مجتمعية – مع تفاوت في قوة وحضور تلك العوائق.
وأفادت النتائج إجمالاً أن العوائق الاجتماعية والشخصية تمثل أكبر العوائق أمام تقدم المرأة وظيفياً وتبوأها مناصب قيادية عليا. وفيما تعتقد العاملات المشمولات في الدراسة أن الزواج وانتقال وظيفة الزوج إلى منطقة أخرى يشكلان عوائق ولو بشكل متوسط، إلا أنهن يرين أن الأسرة بنطاقها الأوسع تشجع على تقدم المرأة وظيفياً. ومن أبرز المعوقات المتعلقة بيئية العمل غياب المرافق التي تحافظ على خصوصية المرأة. أما العوامل الاجتماعية ومنها المنظور الديني والانطباع السائد حول المرأة وغيره من عوامل التمييز النوعي تشكل مجتمعة عوائق كما سبق الذكر.
وأثبت تحليل الفروق لبعض خصائص العينة والعوامل التي افترضتها الباحثة اليزيدي أن التعليم الجامعي والشهادات العليا تعزز من ثقة المرأة بنفسها مما يمكنها من التغلب على العوائق اجتماعية كانت أو شخصية. وفي حين وجدت الدراسة أن معظم الموظفات في هذه المنظمات في العشرينات من العمر ولديهن التأهيل العلمي الجامعي، إلا أنهن لا يملن إلى منافسة زملائهن الذكور في الحصول على مناصب قيادية في أماكن أعمالهن، للأسباب الاجتماعية المشار إليها سابقاً.
إلى ذلك أوصت الباحثة العاملات الطموحات في تحقيق تقدم وظيفي أن يثابرن بتفان في أعمالهن وأن يتغلبن على الصورة النمطية للمرأة العاملة، وذلك بمعرفة حقوقهن القانونية والمحافظة على علاقات عمل جيدة مع محيطها. كما أوصت الباحثة، وهي مسئولة إدارية في مشروع دولي، أن تتبنى شركات القطاع الخاص في اليمن سياسات تراعي المساواة وتكافؤ الفرص للجنسين، وتمكين المجيدات من العاملات من مناصب قيادية أعلى، مع توفير بيئة عمل ومرافق محفزة لعمل المرأة.